اكبر موسوعة دساتير العالم

يقدم مركز البحوث الدستورية والقانونية موسوعة دساتير دول العالم باللغة العربية في حدود خمسمائة وثيقة دستورية , منها ما يزيد عن مائتين وخمسين وثيقة دستورية أجنبية منذ قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية في القرن الثامن عشر وحتى الآن عام 2008م , (( عدا الوثائق القانونية الإنجليزية السابقة للثورتين )) وذلك لأننا نرى أن الحاكم والمشرع والمثقف والقارئ العربي في حاجة إلى معرفة دساتير الدول الأخرى غير العربية ليطلع عليها ويستلهم منها ما يناسب واقع هذا البلد العربي أو ذاك ، ويثري ثقافته في فرع من أهم فرع من فروع علم القانون لكي يستفيد من جوهر تلك الأحكام القانونية ومن صياغتها، تلك النصوص المتباينة في الشكل والمحتوى والمدة والصلاحيات والعلاقات فيما بين هيئات الدولة وبينها وبين المواطنين.
سيكون بمقدور المثقف والقارئ العربي معرفة الأحكام الدستورية التي صدرت خلال تاريخ أنظمة الحكم في الدول العربية منذ القرن التاسع عشر في بعض البلدان العربية وعشرينيات القرن العشرين في البعض الآخر. إن جمع هذه الوثائق الدستورية ستسهل له سرعة الإطلاع عليها ومعرفة مضامينها بيسر ودون متاعب شتى في البحث عنها في المؤسسات والمكتبات العامة والخاصة.
ومع أن كثيراً من الهيئات الرسمية العليا في الدول العربية قد جمعت كثيراً من وثائقها السياسية في مواقع رسمية مؤخراً ، بيد أن هناك وثائق دستورية لم ترد في هذه المواقع، وهو ما جعلنا نعتمد على المواقع الإلكترونية في شأن ما هو منشور بها والعودة إلى المجمعات الدستورية التي صدرت في البلاد العربية, والوثائق الدستورية التي لم ترد في هذه المجمعات بسبب انحصار جمع الوثائق الدستورية على ما أمكن جمعه لأن جامعي هذه الوثائق أفراداً في الغالب.
وعليه فإن جمع الوثائق الدستورية العربية والأجنبية في إطار أكثر من مائتين وعشرين وثيقة دستورية أجنبية ومائتين وثيقة دستورية عربية عمل يقدم لوحة متكاملة لمعرفة طبيعة أنظمة الحكم في جل دول العالم وأهمها.
وبما أن هذا الأمر في غاية الأهمية فإن التعرف على هذه الأحكام الدستورية الأجنبية لن تكون إلاّ بالترجمة من اللغات الحية إلى اللغة العربية.


في هذا الرابط:
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85